الخرطوم/ أرض السودان
شهد وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، الأستاذ معتصم أحمد صالح، مراسم توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين ديوان الزكاة ومصرف الادخار والتنمية الاجتماعية ومفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة والمستحقة.
وتهدف المذكرة إلى تمويل وتمليك مشروعات إنتاجية مستدامة للفئات المستهدفة، بما يسهم في نقلها من دائرة الفقر والاحتياج إلى دائرة الإنتاج والاعتماد على الذات، ويعزز فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وأكد الوزير أن هذه الشراكة تمثل نموذجاً متقدماً للتكامل والتنسيق بين مؤسسات الدولة العاملة في مجالات الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن تمويل المشروعات الإنتاجية للأسر المستهدفة يعد من أكثر الوسائل فاعلية في معالجة الفقر بصورة مستدامة، لما يحققه من آثار إيجابية مباشرة على مستوى المعيشة والاستقرار الاجتماعي، فضلاً عن مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أوضح الأمين العام لديوان الزكاة، الدكتور يحيى أحمد عبد الله القمراوي، أن الديوان يمضي بخطى ثابتة نحو توجيه جزء مقدر من موارده لدعم برامج التمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة، انسجاماً مع مقاصد الزكاة الرامية إلى تحويل المستحق من متلقٍ للمساعدة إلى عنصر منتج وفاعل في المجتمع.
وأكد القمراوي أن الشراكة الجديدة ستسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من المشروعات الإنتاجية وتحقيق نتائج ملموسة في مجال مكافحة الفقر، مبيناً أن ديوان الزكاة سيتكفل بتمويل نسبة محددة من تكلفة المشروعات، فيما يقوم المستفيد بسداد الجزء المتبقي عبر التمويل الذي يوفره مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية.
وأشار إلى أن الديوان نفذ خلال السنوات الماضية العديد من برامج التمليك الإنتاجي في مختلف ولايات السودان، لافتاً إلى أن المذكرة ستعزز فرص التمويل والتدريب والمتابعة للمستفيدين، بما يضمن استدامة المشروعات ونجاحها، داعياً إلى توحيد الجهود الرسمية والشعبية لدعم برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
بدورهم، أكد ممثلو مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية ومفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر أن المذكرة تؤسس لشراكة استراتيجية تستهدف توظيف الموارد والإمكانات المتاحة لخدمة الشرائح الضعيفة وتحسين أوضاعها الاقتصادية، من خلال توفير التمويل الميسر والدعم الفني والإشراف على تنفيذ المشروعات الإنتاجية، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة وخفض معدلات الفقر في البلاد.
وفي ختام مراسم التوقيع، شدد المشاركون على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين المؤسسات الشريكة والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف المنشودة، وبناء مجتمع أكثر استقراراً وقدرة على الإنتاج والتنمية.
