مجلس “المهن” والخدمة الوطنية يبحثان سد فجوات الكوادر الصحية وتسهيل إجراءات الممارسين

الخرطوم/ أرض السودان

بحث المجلس القومي السوداني للمهن الطبية والصحية والخدمة الوطنية، اليوم الاثنين، سبل تعزيز التنسيق المشترك وتطبيق لوائح الخدمة الوطنية الخاصة بممارسي المهن الطبية والصحية، إلى جانب معالجة التحديات التي تواجه الكوادر الصحية، خصوصاً النازحين منهم خارج السودان.

واستقبل الأمين العام للمجلس، د. زكي محمد البشير، بمقر الأمانة العامة في أم درمان، قائد الخدمة الوطنية اللواء أحمد إبراهيم أحمد دفع الله والوفد المرافق له، في زيارة تناولت أوجه التعاون المشترك ومتابعة تنفيذ اللوائح والإجراءات المتعلقة بالخدمة الوطنية للممارسين الصحيين.

وقال اللواء أحمد إبراهيم إن المهن الطبية والصحية حافظت على تطبيق لوائح الخدمة الوطنية بنسبة 100 بالمئة، حتى خلال فترة إدارة الأزمة، مشيداً بدور الكوادر الصحية في دعم واستقرار القطاع الصحي.

وأكد حرص الخدمة الوطنية على تذليل العقبات التي تواجه الكوادر الطبية والصحية، بما يتيح الاستفادة منها في سد النقص الذي يعاني منه القطاع الصحي، مشيراً إلى أن الزيارة تهدف إلى الوقوف على سير العمل ومتابعة تنفيذ اللوائح والإجراءات ذات الصلة.

وأوصى بتسمية ضابط من الخدمة الوطنية للتنسيق والمتابعة المباشرة مع المجلس، مع التأكيد على استمرار النافذة الخاصة بالخدمة الوطنية داخل المجلس، لما توفره من خدمات وتسهيلات لممارسي المهن الطبية والصحية وتسهم في تسريع إنجاز الإجراءات.

من جانبه، أكد المسجل العام للمجلس، د. مالك عبدالله عباس، أهمية التنسيق بشأن توزيع الممارسين للخدمة الوطنية عقب استكمال إجراءات التسجيل التمهيدي، إلى جانب التنسيق حول فترة الامتياز للمهن الطبية والصحية، بما يضمن توجيه الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للقطاع الصحي.

ورحب الأمين العام للمجلس بقائد الخدمة الوطنية والوفد المرافق له، مؤكداً أن الخدمة الوطنية «أمر سيادي»، ومشدداً على أهمية تعزيز التنسيق بين الجانبين بما يخدم المصلحة العامة.

وناقش اللقاء أوضاع ممارسي المهن الطبية والصحية الموجودين خارج السودان في أعقاب الحرب، ولا سيما الذين نزحوا إلى دول مختلفة ويواجه بعضهم صعوبات بسبب فقدان الأوراق والوثائق الرسمية، ما يستدعي وضع معالجات وتسهيلات تضمن استمرار ارتباطهم بالمؤسسات المهنية.

وطالب د. زكي محمد البشير بتبسيط إجراءات الحصول على إذن الامتحان لممارسي المهن الطبية والصحية، مشيراً إلى أن هذه الفئة تمثل نحو 90 بالمئة من العاملين في القطاع الصحي، الأمر الذي يجعل الحفاظ على المورد البشري الصحي وتطويره واستثماره أولوية وطنية.

كما بحث الاجتماع آليات الاستفادة المثلى من الموارد البشرية في المهن الطبية والصحية، وتوظيف الكوادر بصورة تسهم في سد الفجوات ودعم النظام الصحي، إلى جانب وضع آليات لتعزيز التنسيق بين المجلس والخدمة الوطنية خلال المرحلة المقبلة.