الخرطوم/ أرض السودان
أكد وزير الصحة الاتحادي، بروفيسور هيثم محمد إبراهيم، أن إشراف الوزارة على المجلس القومي للتخصصات الطبية لا يعني التدخل في شؤونه الفنية، وإنما يهدف إلى تعزيز التنسيق والعمل المشترك وفتح فرص جديدة للشراكات، وذلك عقب صدور قرار مجلس الوزراء رقم (170) بشأن إشراف الوزير على المجلس.
جاء ذلك خلال أول اجتماع عقده الوزير مع رئيس المجلس القومي للتخصصات الطبية، بروفيسور محمد الإمام محمد، بمكتبه في الخرطوم، بحضور وكيل وزارة الصحة الاتحادية د. علي بابكر سيد أحمد، والأمين العام للمجلس د. المغيرة الأمين جاد السيد، وعدد من قيادات القطاع الصحي.
وقال هيثم إن استقلالية المجلس تمثل أهمية أساسية في أداء مهامه، داعياً إلى تعزيز التنسيق بينه وبين وزارة الصحة والمؤسسات والمجالس ذات الصلة، إلى جانب المساهمة في إعادة إعمار مقر المجلس وتفعيل الاتفاقيات والشراكات مع الدول الصديقة.
وأشاد الوزير بجهود رئيس المجلس السابق، بروفيسور الرشيد محمد عبدالله، وأعضاء المجلس خلال فترة الحرب، مرحباً بالتشكيل الجديد.
من جانبه، أكد وكيل وزارة الصحة الاتحادية أن مرحلة ما بعد الحرب تتطلب تكثيف الجهود والتخطيط وفق استراتيجية الصحة الاتحادية، مع الاستفادة من الاتفاقيات الدولية لدعم المجلس وبرامج عمله.
وقال رئيس المجلس القومي للتخصصات الطبية إن التنسيق مع وزارة الصحة الاتحادية يمثل أولوية، مشيراً إلى أن إشراف الوزير من شأنه دعم تطوير التدريب وتأهيل الكوادر الطبية.
وأعلن محمد الإمام عودة المجلس إلى ممارسة دوره في التدريب والتأهيل، وتعزيز برامج التطوير المهني المستمر في مختلف التخصصات الطبية.
