ربك/ خالد الفكي
قال الأمين العام لحكومة ولاية النيل الأبيض، البروفيسور صلاح محمد إبراهيم، إن الولاية تمضي في تنفيذ خطة واسعة لإعادة الإعمار وتحريك قطاعات الإنتاج الزراعي والصناعي، بالتوازي مع تحسين خدمات المياه والصحة وتأهيل البنية التحتية في المدن والمناطق المتضررة.
وأوضح إبراهيم، خلال لقاء في مقر أمانة حكومة الولاية مع وفد صحفي مركزي زائر للنيل الأبيض، أن الولاية تمتلك مساحات زراعية واسعة وإمكانات إنتاجية كبيرة، مشيراً إلى أن القطاع الزراعي يمثل أحد أهم ركائز الاقتصاد المحلي، مع التركيز على المحاصيل الحقلية والزيتية وغيرها من المنتجات الزراعية.
وقال إن حكومة الولاية تعمل على تهيئة البيئة المناسبة لاستعادة النشاط الاقتصادي والخدمي، خصوصاً في المناطق التي تأثرت بالحرب، من خلال إعادة تأهيل الطرق والجسور وشبكات المياه والخدمات الأساسية، بما يمهد لعودة المواطنين واستئناف النشاط التنموي.
وأشار الأمين العام إلى أن الولاية تمتلك قاعدة صناعية مهمة، تشمل عدداً من مصانع السكر، إلى جانب مشروعات صناعية أخرى يجري العمل على إعادة تشغيلها وتطويرها، مبيناً أن مصانع السكر في كنانة وعسلاية والنيل الأبيض تمثل ركيزة أساسية في القطاع الصناعي والإنتاجي بالولاية.
وأضاف أن الحكومة تعمل كذلك على استكمال الترتيبات المتعلقة بإعادة تشغيل مصنع أسمنت ربك خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن مشروعات لإقامة صناعات مرتبطة بالأسمدة وغيرها من الصناعات التحويلية، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية وتوفير فرص العمل.
وفي قطاع المياه، أكد إبراهيم أن الحكومة تولي أولوية كبيرة لتأهيل محطات المياه وتوسيع شبكات الإمداد، خصوصاً في المناطق الطرفية التي عانت من نقص الخدمات خلال الفترة الماضية.
وقال إن مشروعات المياه الجاري تنفيذها تستهدف زيادة الإنتاج وتحسين استقرار الإمداد، بما في ذلك تشغيل وتأهيل محطات قادرة على توفير كميات كبيرة من المياه، مشيراً إلى أن تحسين خدمات المياه سينعكس بصورة مباشرة على الأوضاع الصحية والمعيشية للمواطنين.
وأكد أن حكومة الولاية تمضي بالتوازي في تحسين الخدمات الصحية، ضمن جهود إعادة الإعمار واستعادة الخدمات الأساسية، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تكامل الجهود الحكومية والمجتمعية لدفع عجلة التنمية وتحقيق الاستقرار.
وشدد الأمين العام على أن النيل الأبيض تمتلك مقومات اقتصادية وزراعية وصناعية تؤهلها للاضطلاع بدور أكبر في دعم الاقتصاد السوداني خلال مرحلة ما بعد الحرب، عبر استعادة الإنتاج وتوسيع الصناعات المرتبطة بالزراعة وتعزيز البنية التحتية والخدمات الأساسية.
