ربك/ خالد الفكي
أعلن مفوض الاستثمار بولاية النيل الأبيض، الأستاذ عبدالله إسماعيل محمد، إصدار القرار رقم (13) لسنة 2026 باسترداد قطعة زراعية مسجلة باسم قوات الدعم السريع، لعدم سداد الرسوم، مؤكداً استرداد نحو تسعة مشاريع استراتيجية بمحلية القطينة، إلى جانب مشاريع استثمارية في محلية ربك، وتسجيلها باسم حكومة السودان تمهيداً لإعادة تخصيصها.
وقال إسماعيل، خلال لقاء مع الوفد الصحفي المركزي الزائر للولاية، إن قرار استرداد القطعة الزراعية صدر استناداً إلى أحكام القانون والمرسوم الدستوري رقم (7) لسنة 2023، مشيراً إلى أن إجراءات الاسترداد شملت الأراضي التي لم يتم الالتزام بسداد الرسوم المستحقة عليها.
استرداد مشاريع في القطينة وربك
وأوضح مفوض الاستثمار أن الولاية استردت أكثر من ثمانية إلى تسعة مشاريع استراتيجية في محلية القطينة، بمساحات كبيرة، كانت مسجلة دون سداد الرسوم، قبل أن يتم تسجيلها باسم حكومة السودان والبدء في إجراءات تخصيصها للمستثمرين.
وأضاف أن عمليات الاسترداد شملت كذلك عدداً من المشاريع الاستثمارية في محلية ربك، من بينها قطعة تبلغ مساحتها نحو 200 ألف متر مربع، مؤكداً تسجيل الأراضي المستردة باسم الحكومة.
أراضٍ صناعية متاحة للمستثمرين
وقال إسماعيل إن الولاية تجاوزت مشكلة شح الأراضي المخصصة للاستثمار الصناعي، مؤكداً توفر مساحات جديدة يمكن تخصيصها للمستثمرين، عقب الإجراءات التي اتخذتها مفوضية الاستثمار لتنظيم الشريط الاستثماري الصناعي.
وأشار إلى أن الولاية قطعت شوطاً في حصر وتنظيم الأراضي الاستثمارية والسيطرة على مساحات واسعة منها وتسجيلها باسم حكومة السودان، الأمر الذي قال إنه يوفر حماية قانونية أكبر للمستثمرين ويحد من النزاعات المتعلقة بملكية الأراضي.
الطاقة التحدي الأكبر
وأكد مفوض الاستثمار أن مشكلة الأراضي لم تعد تمثل عائقاً رئيسياً أمام الاستثمار الصناعي في الولاية، موضحاً أن التحدي الأبرز الذي يواجه القطاع حالياً يتمثل في توفير الطاقة.
وقال إن الولاية تعمل على توفير بيئة استثمارية أكثر استقراراً من خلال تنظيم الأراضي وتخصيصها وفق الإجراءات القانونية، مشيراً إلى أن معالجة مشكلة الطاقة ستسهم في دفع النشاط الصناعي والاستثماري خلال المرحلة المقبلة.
