الخرطوم/ أرض السودان
في وقت شهدت فيه منصات التواصل الاجتماعي تداولاً واسعاً لقضية إعلان خدمات “نغمة الانتظار”، اختارت شركة سوداني للاتصالات التعامل مع الملف عبر القنوات القانونية والمؤسسية، بعيداً عن السجالات الإعلامية أو الردود المتبادلة التي صاحبت القضية.
وبحسب متابعين، فإن الشركة فضّلت اللجوء إلى الإجراءات الرسمية التي ترى أنها تكفل حماية حقوقها وتمكن الجهات العدلية المختصة من النظر في القضية وفق الأطر القانونية، بعيداً عن الضغوط والتأثيرات المرتبطة بالنقاشات العامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ومع انتقال الملف إلى مرحلة التحريات، أصدرت الشركة، يوم الجمعة، بياناً أوضحت فيه خلفيات القضية وموقفها منها، مؤكدة أن احترام الحقوق وحماية المصالح المشروعة يمثلان من المبادئ الأساسية التي تستند إليها في إدارة أعمالها وعلاقاتها مع شركائها وعملائها.
وتزامن صدور البيان مع مباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بالبلاغ، حيث شرعت شرطة المعلوماتية في اتخاذ التدابير والتحريات اللازمة، فيما تواصل الجهات المختصة استكمال بقية الخطوات القانونية وصولاً إلى إجلاء الحقائق واتخاذ ما يلزم من إجراءات.
ويرى مراقبون أن النهج الذي اتبعته الشركة يعكس نموذجاً مؤسسياً في إدارة الأزمات، يقوم على الاحتكام إلى القانون وإفساح المجال أمام الجهات العدلية للقيام بدورها، مع الحرص في الوقت ذاته على إطلاع الرأي العام على المستجدات عبر القنوات الرسمية والمعتمدة.
وتبقى نتائج التحريات والإجراءات القانونية الجارية هي الفيصل في حسم القضية، في ظل تأكيد جميع الأطراف على أهمية احترام القانون والاحتكام إلى المؤسسات المختصة.
