وكالات/أرض السودان
أدرجت لجنة جزاءات مجلس الأمن 1591 التابعة لـمجلس الأمن الدولي أربعة أشخاص ضمن قائمة العقوبات الاممية ، على خلفية اتهامات تتعلق بدورهم في زعزعة الأمن والاستقرار في السودان،
وشملت القائمة:
القوني حمدان دقلو، المرتبط بعمليات الإمداد والتسليح.
ألفارو أندريس كيخانو بيسيرا، بتهمة إدارة عمليات تجنيد مقاتلين أجانب.
كلوديا فيفيانا أوليفيروس فوريرو، لدورها في إدارة شبكة تجنيد عبر شركة خاصة.
ماتيو أندريس دوكي بوتيرو، للاشتباه في تمويل العمليات المرتبطة بالنزاع.
وبحسب المعلومات، تتهم اللجنة الأفراد الأربعة بالمشاركة في أنشطة تشمل التجنيد والتمويل والدعم اللوجستي، مما أسهم في استمرار القتال داخل البلاد.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي المجتمع الدولي لتعزيز المساءلة والحد من تدفقات الدعم المرتبطة بالنزاع، في وقت تتواصل فيه الدعوات لتوسيع نطاق الإجراءات لتشمل شبكات وجهات أخرى.
وقال المبعوث الأميركي الخاص للسودان، توم بيرييلو، في تدوينة على حسابه بمنصة «إكس»، إن أنشطة القوني في شراء الأسلحة «ساهمت في العنف المروّع في السودان، بما في ذلك الحصار على الفاشر».
وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بالإنابة، برادلي سميث، في بيان فرض العقوبات، إن القوني «يواصل شراء الأسلحة لتسهيل الهجمات والفظائع الأخرى ضد المواطنين».
وأضاف: «ستستمر الولايات المتحدة في محاسبة أولئك الذين يسعون إلى إطالة أمد هذا الصراع، وتقييد الوصول إلى المساعدات الإنسانية الحيوية في وقت المجاعة والهشاشة».
وكانت وزارة الخزانة الأميركية فرضت في يناير (كانون الثاني) الماضي عقوبات على 3 شركات مرتبطة بطرفَي الحرب في السودان، شملت «بنك الخليح»، وشركة «الفاخر»؛ المملوكتين لـ«قوات الدعم السريع»، وشركة «زادنا» المملوكة للجيش السوداني.
ويخضع الأفراد المستهدَفون للعقوبات الأميركية لتجميد الأصول، وحظر تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية لهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالإضافة إلى خضوعهم لحظر السفر إلى الولايات المتحدة الأميركية.
