الاتحادي الديمقراطي: توسيع حظر الأسلحة ليشمل السودان «مؤامرة» تستهدف السيادة الوطنية
الخرطوم/ أرض السودان
قال الحزب الاتحادي الديمقراطي إن محاولات دول غربية توسيع نطاق القرار 1591 الخاص بحظر الأسلحة في دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، تمثل استهدافاً للسيادة الوطنية، متهماً المجتمع الدولي بـ«التواطؤ» مع أطراف إقليمية في الأزمة السودانية.
وقال نائب الأمين العام للحزب، د. علي الشريف عمر الشريف الهندي، في بيان صحفي، إن الحزب تابع جلسة مجلس الأمن الدولي المخصصة لبحث الوضع في السودان، معتبراً أن مساعي بعض دول الاتحاد الأوروبي لتوسيع القرار، إلى جانب ما وصفه بـ«عدم إدانة المليشيا ومساواة الجيش الوطني بها»، تعكس انحيازاً في التعاطي الدولي مع الأزمة.
وأضاف الهندي أن حديث القائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس السيادة بشأن احتمال فرض عقوبات على شخصه أو على مؤسسات الدولة السودانية، لم يعد مجرد «ترف سياسي»، وإنما أصبح، بعد اندلاع الحرب، واقعاً معاشاً، وفق تعبيره.
واتهم الحزب المجتمع الدولي بالسعي إلى «تركيع الإرادة والسيادة السودانية»، داعياً إلى الوقوف مع القوات المسلحة والفصائل المسلحة الأخرى في ما وصفها بـ«معركة العز والشرف الوطني»، والعمل على حسم القتال وتحقيق الأمن والاستقرار والرخاء للمواطنين.
وشدد الحزب الاتحادي الديمقراطي على أن موقفه يأتي في إطار ما وصفه بالدفاع عن الدولة السودانية وسيادتها ووحدة مؤسساتها في مواجهة الضغوط والعقوبات الدولية.
