الأخبارالإقتصادقضايا ومحاكم

مدير عام الدفاع المدني: استباق مخاطر التعدين غير المنظم أولوية لحماية الأرواح والبيئة

 

 

 

الخرطوم/ خالد الفكي

 

 

أكد مدير عام قوات الدفاع المدني، الأمين العام للمجلس القومي للدفاع المدني، اللواء شرطة حقوقي يوسف الإمام الأمين، أن الحد من مخاطر التعدين غير المنظم يتطلب الانتقال من التعامل مع الحوادث بعد وقوعها إلى بناء منظومة متكاملة للوقاية واستباق المخاطر، بما يحمي الأرواح والممتلكات والموارد البيئية.

وقال الإمام، خلال مخاطبته ورشة الحد من مخاطر التعدين غير المنظم، التي نظمها المجلس القومي للدفاع المدني بالتنسيق مع وزارة المعادن، بحضور ممثل وزير الداخلية الفريق شرطة حقوقي الطاهر علي البلولة وعدد من الوزراء والمختصين، إن تنظيم النشاط التعديني لا يقتصر على ضبط الممارسات المهنية، بل يمتد إلى حماية الإنسان وصون البيئة والمحافظة على مقدرات البلاد.

 

وأوضح أن التعدين يمثل رافداً مهماً للاقتصاد الوطني، غير أن ممارسته خارج الأطر القانونية والفنية واشتراطات السلامة قد تحول الثروة إلى مصدر للخطر، والإنتاج إلى خسائر في الأرواح والممتلكات والموارد الطبيعية.

وأشار إلى أن مخاطر التعدين غير المنظم تشمل انهيارات الآبار والحفريات، والحوادث والإصابات، والتعامل غير الآمن مع المواد الكيميائية والسامة، فضلاً عن تلوث المياه والتربة، وما يترتب على ذلك من آثار صحية وبيئية قد تتجاوز مواقع النشاط التعديني.

وشدد على أن التحدي الأساسي لا يكمن في الاستجابة للحوادث بعد وقوعها، وإنما في تأسيس منظومة مؤسسية قادرة على تحديد المخاطر واستباقها ومنع أسبابها قبل تحولها إلى كوارث.

وأكد أن مواجهة هذه التحديات تستوجب شراكة مؤسسية واضحة تتكامل فيها الاختصاصات وتتحدد المسؤوليات، مشيراً إلى اضطلاع المجلس القومي للدفاع المدني بدور تنسيقي لتعزيز جهود الحماية المدنية وتوحيد الرؤى بين مؤسسات الدولة في مجالات الوقاية والاستعداد والاستجابة للحوادث والطوارئ والكوارث.

وأضاف أن الدفاع المدني يعمل على ترجمة هذه الأدوار إلى إجراءات فنية وتنفيذية تشمل تقييم المخاطر، وتعزيز اشتراطات الوقاية والسلامة، والتوعية والتفتيش، ورفع الجاهزية وتأهيل الكوادر، إلى جانب تطوير قدرات الإطفاء والإنقاذ والاستجابة للطوارئ.

ونبّه إلى أن مسؤولية الدفاع المدني لا تعني الانفراد بالعمل أو الحلول محل المؤسسات الأخرى، وإنما تفعيل اختصاص كل جهة ضمن منظومة متكاملة تضم مؤسسات التعدين والبيئة والصحة والحكم المحلي والأجهزة الرقابية والأمنية.

ودعا إلى إحكام الرقابة على مواقع التعدين، وتطبيق اشتراطات السلامة، وتأمين مواقع العمل، وضمان التعامل الآمن مع المواد الخطرة والمخلفات، ووضع خطط واضحة للاستعداد والاستجابة، مؤكداً أهمية خروج الورشة بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ تؤسس لتنسيق مؤسسي مستدام وتحدد المسؤوليات وتعزز قدرات الوقاية والاستجابة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوي محمي