الخرطوم/ خالد الفكي
كشف رئيس مجلس الوزراء، الدكتور كامل إدريس، عن إبداء ثماني دول رغبتها في الاستثمار بالسودان، رغم تداعيات الحرب، معلناً عن إجراءات حكومية لتشديد الرقابة على قطاع التعدين ومكافحة تهريب الذهب والموارد والسلع، تشمل تشكيل قوة مشتركة وتوفير تقنيات متقدمة للمراقبة، إلى جانب سن قوانين رادعة بحق المتورطين في التهريب.
وقال إدريس، خلال لقاء مؤانسة مع عدد من الصحفيين والإعلاميين، مساء الجمعة، بمنزل وزير المعادن نور الدائم طه، إن الحكومة تعمل على تنظيم قطاع التعدين ومكافحة الأنشطة العشوائية، مشيراً إلى أن إعداد خارطة جيولوجية توضح الموارد والإمكانات المعدنية للبلاد أسهم في جذب اهتمام مستثمرين دوليين رغم ظروف الحرب.
وأعلن رئيس الوزراء تشكيل قوة مشتركة تضم الأجهزة الشرطية والأمنية لمكافحة التهريب وضبط المخالفات، تعمل تحت إشراف رئيس هيئة الأركان، وتُجهّز بآليات متقدمة وكاميرات مراقبة، بالتزامن مع التوجه لإصدار تشريعات أكثر صرامة لمواجهة عمليات التهريب وإحكام السيطرة على الموارد الوطنية.
ووصف إدريس التعدين العشوائي بأنه أحد أبرز مصادر الاختلالات الاقتصادية والبيئية، مشيراً إلى وجود فوضى في القطاع تستدعي تعزيز الرقابة وتنظيم عمليات الإنتاج والتسويق. كما وصف التهريب بأنه «سرطان هذه الأمة»، محذراً من تأثيره على الاقتصاد والأمن الوطني، ومؤكداً أن الظاهرة لا تقتصر على الذهب، بل تشمل سلعاً وموارد متعددة.
وفي إطار الحد من تهريب الذهب، أعلن إدريس وضع خطة لشرائه مباشرة من المعدّنين وفق أسعار البورصة العالمية، بهدف توفير سوق رسمي مجزٍ للإنتاج المحلي، وتقليص عمليات البيع خارج القنوات الرسمية.
وأشار إلى أن مواجهة شبكات التهريب المنظمة تتطلب، إلى جانب الإجراءات الأمنية، سياسات مؤسسية فعالة، وفي مقدمتها التحول الرقمي لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وإحكام الرقابة على مؤسسات الدولة، لافتاً إلى وجود مقاومة داخل بعض الجهات لمسار الرقمنة.
وكشف عن توجه حكومي لإبرام عقود استراتيجية مع شركات عالمية متخصصة، للاستفادة من التقنيات الحديثة في الاستكشاف والحفر ومراقبة مناطق الإنتاج، بما يسهم في رفع كفاءة قطاع التعدين وزيادة عائداته القومية والحد من تسرب الموارد.
كما أعلن عن تنظيم ورشة متخصصة لمعالجة الظواهر السالبة المرتبطة بالتعدين، ووضع مشروع مستدام لمعالجة الاختلالات الإدارية والرقابية، مشدداً على ضرورة التحقق من بيانات الإنتاج والعائدات والتجاوزات، وتعزيز الشفافية وضمان حقوق المجتمعات المحلية في مناطق التعدين.
وفي الشأن الاقتصادي، قال إدريس إن مجلس الوزراء وجّه وزارة المالية بعدم الاستدانة من البنك المركزي أو طباعة العملة، في إطار إجراءات تستهدف احتواء التضخم وتحقيق الاستقرار النقدي والاقتصادي.
وعلى صعيد الخدمات، أعلن رئيس الوزراء انطلاق الحملة القومية لإصحاح البيئة بولاية الخرطوم اعتباراً من الاثنين المقبل، ولمدة 50 يوماً، بمشاركة محليات الولاية، على أن تمتد لاحقاً إلى بقية الولايات.
وفي ملف الكهرباء، كشف إدريس عن رفض الحكومة مقترحاً بزيادة التعرفة، مراعاةً للظروف المعيشية للمواطنين والأعباء الاقتصادية التي يواجهونها، مؤكداً أن تحسين الأوضاع المعيشية واستقرار الخدمات وإرساء دولة القانون تمثل أولويات حكومته في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
