الإقتصاد

وزير المعادن: 60% من الدرع النوبي بالسودان.. و6 ملايين معدن يحتاجون إلى التأهيل

 

الخرطوم/ خالد الفكي

كشف وزير المعادن السوداني، نور الدائم طه، أن نحو 60% من مساحة الدرع النوبي تقع داخل الأراضي السودانية، فيما تتوزع النسبة المتبقية، البالغة 40%، بين السعودية ومصر وليبيا ودول أخرى، مشيراً إلى أن هذا الامتداد الجيولوجي الغني بالموارد لم يخضع حتى الآن لمسح جيولوجي شامل.

وقال طه، خلال لقاء مؤانسة مع الصحفيين، بحضور رئيس مجلس الوزراء البروفيسور كامل إدريس، الجمعة، إن الوزارة تستهدف تحويل التعدين التقليدي والعشوائي إلى قطاع منظم، عبر استراتيجية تبدأ بتوعية العاملين وتأهيلهم وتنظيم مواقع الإنتاج، باعتبار ذلك شرطاً أساسياً لتنفيذ عمليات المسح والاستكشاف الجيولوجي.

 

وأوضح أن انتشار المعدنين التقليديين في مختلف أنحاء البلاد يفرض تحديات أمام عمليات الاستكشاف، لا سيما ما يتعلق بتسوية النزاعات وتحرير الأراضي التعدينية، قبل الانتقال إلى مراحل المسح والتغطيات الفنية والتقنية.

وأعلن الوزير إنشاء المركز السوداني الجيولوجي لتدريب وتأهيل العاملين في قطاع التعدين، مشيراً إلى أن نحو ستة ملايين شخص يعملون في التعدين التقليدي دون تأهيل مهني أو تدريب فني كافٍ، رغم اكتسابهم خبراتهم من خلال الممارسة العملية. وأضاف أن المركز سيضطلع بتوفير برامج التدريب والتأهيل اللازمة لرفع كفاءة العاملين وتحسين الإنتاج.

وأكد استعداد الوزارة لتقنين أوضاع المجموعات العاملة في المواقع التعدينية، سواء كانت قبائل أو أسرًا أو مجموعات من الأفراد، وتحويلها إلى شركات رسمية، مع توفير الدعم الفني والتقني، وإتاحة فرص التمويل عبر بنك التعدين للمجموعات التي تفتقر إلى الإمكانات، إلى جانب استقطاب مستثمرين للمساهمة في تنظيم القطاع وتطويره.

وحذر طه من أن استمرار التعدين العشوائي يفاقم المشكلات البيئية والأمنية، ويزيد مخاطر تهريب الموارد وإهدار عائداتها، مؤكداً أن توجه الدولة نحو تنظيم القطاع لا يستهدف إقصاء المعدنين التقليديين، وإنما دمجهم في منظومة إنتاجية رسمية تحفظ حقوقهم وتعزز مساهمتهم في الاقتصاد الوطني.

وشدد الوزير على أن استراتيجية التعدين لا تقتصر على الذهب، بل تمتد إلى استكشاف واستغلال المعادن الصناعية ومعادن الطاقة والمعادن الاستراتيجية، في ظل تنامي الطلب العالمي عليها ودخولها في صناعات حيوية متعددة، ما يجعل تنويع الإنتاج المعدني أولوية لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية السودانية.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوي محمي