الخرطوم/ خالد الفكي
قال وزير المعادن السوداني، نور الدائم طه، إن إصلاح قطاع التعدين يتطلب إعادة تنظيمه باعتباره منظومة اقتصادية متكاملة، تبدأ بالاستكشاف وتحديد الموارد المعدنية وتوثيقها علمياً، مروراً بالإنتاج والمعالجة والتداول، وصولاً إلى التصدير وتعظيم العائدات، محذراً من أن التركيز على المراحل النهائية وإهمال حلقات الإنتاج السابقة يحد من كفاءة القطاع ويقلل من مردوده الاقتصادي.
وأوضح طه، خلال لقاء مؤانسة مع الصحفيين، بحضور رئيس مجلس الوزراء، البروفيسور كامل إدريس، الجمعة، أن التعدين لا يقتصر على استخراج الذهب، بل يبدأ بالمسوحات والاستكشاف لتحديد الموارد المتاحة وتوثيقها، ثم الانتقال إلى الإنتاج والمعالجة باستخدام معامل حديثة تضمن دقة استخلاص المعادن وتحديد نسبها، قبل دخولها مراحل التداول والتصدير.
وانتقد الوزير الاهتمام بالذهب بوصفه المنتج النهائي للعملية التعدينية، دون إعطاء المراحل السابقة حقها من التخطيط والتطوير، مؤكداً أن معالجة أوجه القصور في حلقات المنظومة تمثل مدخلاً أساسياً لضبط النشاط التعديني والحد من الممارسات العشوائية، بما يحافظ على الموارد ويعزز العائدات المالية للدولة.
وكشف طه عن توجه الوزارة لدعم هيئة الأبحاث الجيولوجية وتطوير إمكاناتها الفنية والمؤسسية، إلى جانب إنشاء مركز لدعم أعمالها، مشيراً إلى أن الهيئة تأسست عام 1905، وتمثل إحدى أعرق المؤسسات الوطنية العاملة في المجال الجيولوجي والتعدين.
وأكد أن استراتيجية الوزارة تقوم على تعزيز المؤسسات القائمة وتطوير قدراتها بدلاً من التوسع في إنشاء كيانات جديدة، مشيراً إلى أن السودان يمتلك إرثاً مؤسسياً عريقاً في مجال الأبحاث الجيولوجية والتعدين، يعود إلى ما قبل تأسيس عدد من المؤسسات المماثلة في دول المنطقة.
وفي الشأن الوطني، دعا وزير المعادن السودانيين إلى تجاوز خلافاتهم والتوافق على مستقبل البلاد، مؤكداً أن الدولة تتسع للجميع، وأن المرحلة الراهنة تتطلب قبول الآخر وتغليب العمل المشترك على الانقسامات.
وأشار إلى أن السودان واجه تحديات كبيرة خلال الفترة الماضية، لكنه تمكن من الحفاظ على مؤسسات الدولة وضمان استمرارها، معتبراً ذلك إنجازاً يستحق التقدير، ومشيداً بجهود العاملين في مؤسسات الدولة ودورهم في استمرار أدائها رغم الظروف الاستثنائية.
