رئيس الوزراء ونائب رئيس القضاء: لقاء يؤسس لمرحلة العدالة واسترداد الحقوق
السمؤل محمد إبراهيم
في مرحلة تتجه فيها الدول إلى تجاوز آثار الأزمات واستعادة توازنها المؤسسي، يبرز القضاء بوصفه أحد أهم ركائز الاستقرار، ليس فقط من خلال دوره في الفصل في النزاعات، وإنما باعتباره الضامن لترسيخ سيادة القانون وحماية الحقوق. وفي مثل هذه الظروف، تتعاظم الحاجة إلى منظومة قضائية مستقلة وفاعلة، قادرة على الإسهام في إعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، وإرساء قواعد العدالة التي تشكل أساس أي نهضة مستدامة.
وفي هذا السياق، يأتي اللقاء الذي جمع السيد رئيس الوزراء البروفيسور كامل إدريس بسعادة نائب رئيس القضاء مولانا منير محمد الحسن، ليعكس اهتماماً مؤسسياً بتعزيز دور القضاء خلال هذه المرحلة الدقيقة. ويكتسب هذا اللقاء أهميته من كونه يشير إلى توجه نحو إعادة ترتيب العلاقة بين مؤسسات الدولة على نحو يوازن بين استقلال السلطة القضائية وضرورة التنسيق مع بقية السلطات، بما يخدم الصالح العام دون الإخلال بمبدأ الفصل بينها.
وقد تضمن اللقاء تأكيداً على استقلال القضاء، إلى جانب أهمية تطوير آليات التواصل المؤسسي مع الجهاز التنفيذي، في إطار من الاحترام المتبادل للاختصاصات. ويعكس هذا الطرح فهما عمليا لطبيعة الدولة الحديثة، حيث لا يتعارض استقلال المؤسسات مع تكامل أدوارها، بل يشكل هذا التكامل أحد عوامل تعزيز الكفاءة وتحقيق الاستقرار.
كما يبرز دور المؤسسة القضائية في هذه المرحلة في الإسهام في معالجة آثار الفترة السابقة، من خلال ضمان المساءلة، وإنصاف المتضررين، وتعزيز مبادئ الشفافية. وهو ما من شأنه أن يدعم جهود إعادة بناء الثقة العامة، ويمهد الطريق أمام بيئة أكثر استقرارا تدعم مسارات التنمية.
وفي المجمل، يمكن النظر إلى هذا اللقاء باعتباره خطوة إيجابية ضمن مسار أوسع يستهدف ترسيخ سيادة القانون وتعزيز الشفافية. وتظل الآمال معقودة على أن تترجم هذه التوجهات إلى إجراءات عملية تسهم في دعم استقلال القضاء، وتحقيق العدالة، وتلبية تطلعات المواطنين في هذه المرحلة.
