صمود والكتلة الديمقراطية: هل نبني تحولًا مدنيًا ديمقراطيًا؟

كتب/ بشير بدوي

في اللقاء الذي جمع الخماسية ومجموعة صمود، نقل نائب رئيس صمود، في حديثه لقناة العربية الحدث، أن من شروط المشاركة تحديدها بثلاث مجموعات، من بينها صمود، والكتلة الديمقراطية، ومن هنا، دعونا نحلل ما ترتب على هذا الشرط، وما يحمله من تناقضات سياسية وفكرية وتنظيمية.

*أولًا: الكتلة الديمقراطية* ، أليست هي من انقلبت عليكم، وأسهمت في دعم انقلاب 25 أكتوبر، وما زالت بعض مكوناتها داعمة للحرب حتى الآن؟

فكيف نأتمن من خان، ليس فقط من خلال مواقف سياسية تناقضت مع مشروع التحول المدني الديمقراطي، الذي تشكّلت على أساسه قوى الحرية والتغيير، بل أيضًا من خلال شبكة مصالح متقاطعة تتداخل فيها الاعتبارات العرقية والسياسية؟

كيف يمكننا بناء تحول مدني ديمقراطي بعقلية معطوبة، لا تستوعب التعدد والتنوع الإثني والجغرافي والثقافي والسياسي، ولا تدرك أن بناء الدولة السودانية يتطلب الاعتراف بهذا التنوع، لا إخضاعه لحسابات المصالح الضيقة؟

ألم يروّج بعض قيادات قوى الحرية والتغيير لـ(اردول) كيد سياسي استهدف لأحد أطرافها؟ ألم يكن ذلك تعبيرًا عن أزمة في الوعي السياسي، أنتجت تصورات قاصرة، وأسهمت في رسم تضاريس سياسية ملتبسة، تناقض البرامج المعلنة لقوى الحرية والتغيير، التي قامت على تجميع القوى المدنية من أجل الانتقال الديمقراطي؟

فلنجرِ مراجعةً نقديةً لتلك الخطوة: هل أسهمت في فرض أردول على المشهد السياسي؟ أم دعمت مشروع التحول المدني الديمقراطي؟ أم كانت نقيضًا له؟

*ثانيًا: الإصرار على تأسيس* «تأسيس» بوصفها طرفًا سياسيًا في سياق الحرب، دون معالجة الاختلالات الفكرية والسياسية والتنظيمية

إن الإصرار على التعامل مع «تأسيس» باعتبارها طرفًا سياسيًا مهمًا في المشهد، دون إجراء مراجعات فكرية وسياسية وتنظيمية عميقة، يثير أسئلة جوهرية حول طبيعة بنيتها التنظيمية، ومدى تداخلها مع البنى القبلية والجغرافية، ومدى إدراكها لتداعيات هذا التداخل على مستقبل التحول المدني الديمقراطي.

ونذكر هنا، على سبيل المثال، الباشا طبيق: كيف يمكن التعامل معه سياسيًا، في ظل ما يُثار حول صلاته السابقة بالحركة الإسلامية ودوره في مشروعها السياسية؟ وكيف يمكن التوفيق بين ذلك وبين المطالبة بإخراج الحركة الإسلامية من المشهد السياسي؟

أليس في هذا تناقض يستحق الوقوف عنده؟ أليس من الممكن أن تكون بعض التحالفات السياسية قد فتحت للحركة الإسلامية نافذةً جديدةً للعودة إلى المشهد، عبر سرديات وأدوات سياسية مختلفة؟

وهل أدركتم أنكم قد تتحولون، من حيث لا تقصدون، إلى غطاء سياسي يسمح بعودة تيارات سبق أن أعلنتم رفضكم لمشروعها، دون مراجعة حقيقية لتجربتها وممارساتها؟

ومن تآمر على عزت المهري، الذي يُقدَّم باعتباره ديمقراطيًا؟ إن الإجابة عن هذا السؤال تستدعي مراجعة مواقف الشخصيات والتيارات التي تتقاطع مصالحها مع الحركة الإسلامية، ومن بينها الباشا طبيق وآخرون، فضلًا عن شخصيات وردت في هذا السياق، مثل بركة الوالي السابق لغرب كردفان، وحسبو عبد الرحمن، نائب الرئيس السابق عمر البشير.

إن السؤال الأهم هو: ما طبيعة التيارات والشبكات السياسية التي تتحرك داخل «تأسيس» والدعم السريع؟ وما مدى ارتباطها بامتدادات الحركة الإسلامية؟ وما قراءتكم لانحيازات قبلية باتت تفرض حضورها بقوة في المجال السياسي؟

*ثالثًا: هل نحتاج إلى تجميع القوى المدنية أم إلى إقصائها؟*

إن تصاعد حضور الانتماءات القبلية في المجال السياسي يستدعي تجميع القوى المدنية والديمقراطية على أساس برنامج وطني واضح، لا استبعادها تحت لافتة «الإغراق السياسي»، أو بدافع الاحتكار السياسي والخشية من مشاركة الآخرين في رسم مستقبل الدولة السودانية.

فهل الهدف هو بناء إطار وطني جامع يضمن مشاركة القوى المدنية والديمقراطية في صياغة مستقبل السودان، أم احتكار هذا الدور من قبل مجموعات بعينها؟

إن بناء تحول مدني ديمقراطي حقيقي يتطلب الانفتاح على الآخرين، وإدارة الاختلاف، وتأسيس قواعد واضحة للمشاركة والمساءلة، بدلًا من إعادة إنتاج الإقصاء بأسماء جديدة.

وفي هذا السياق، لا يمكن تجاهل ما يتعرض له علاء الدين نقد في نيالا، وما يُثار حوله من اتهامات وممارسات، فضلًا عن قضية سجن دقريس. فهذه الوقائع، بما تحمله من أسئلة سياسية وحقوقية، تستدعي التحقق والمساءلة، ولا ينبغي التعامل معها بمعزل عن طبيعة التحالفات القائمة ومآلاتها.

*رابعًا: كيف نميّز بين الإسلاميين داخل «تأسيس» والإسلاميين المرتبطين بالحركة الإسلامية؟*

ما المعايير السياسية والتنظيمية التي يمكن الاستناد إليها للتمييز بين الإسلاميين المنضوين داخل «تأسيس» والتيارات المرتبطة بالحركة الإسلامية؟ وهل يكفي تغيير التحالفات أو الخطاب السياسي لإثبات القطيعة مع التنظيمات السابقة وشبكات مصالحها؟

إن تجربة الحاج آدم، ومواقفه السياسية المتغيرة، تطرح أسئلة تستحق البحث والتدقيق. ألم يكن جزءًا من تجمع المعارضة في مرحلة سابقة؟ ألم يعلن لاحقًا مواقف معادية لقوى الحرية والتغيير؟

إن عضو الحركة الإسلامية لا يتحرك بالضرورة بوصفه فردًا مستقلًا عن شبكة تنظيمية؛ فقد يكون مرتبطًا بدوائر متعددة، اقتصادية واجتماعية وفكرية وتنظيمية، تتشابك فيها المصالح والولاءات، وتؤثر في قراراته ومواقفه السياسية.

وهنا تبرز مسألة أساسية: هل يمكن التعامل مع هذه الروابط باعتبارها مجرد اختلافات في الرأي، أم أنها قد تشكل شبكة من العلاقات والالتزامات التي تحدّ من استقلالية القرار السياسي؟

لقد استُخدمت، في مراحل مختلفة، خطابات دينية وممارسات اجتماعية، من بينها توظيف التجمعات الدينية مثل الإفطارات الجماعية وصلاة التراويح، في سياقات سياسية. كما جرى الترويج لخطابات معادية لقوى الحرية والتغيير، وظهرت تصورات سياسية ودينية ساهمت في تهيئة المناخ للانقلاب، بحسب ما يطرحه هذا النقد.

فأين تقف هذه التيارات اليوم من تلك المواقف؟ وهل حدثت مراجعة فكرية وسياسية حقيقية، أم أن الأمر لا يتجاوز إعادة التموضع داخل تحالفات جديدة؟

وللإجابة عن ذلك، يمكن الرجوع إلى الحوارات والتصريحات التي أدلى بها الباشا طبيق لقناة «العربية الحدث»، ومقارنتها بمواقفه المعلنة من التحول المدني الديمقراطي، مع ضرورة التمييز بين الوقائع الموثقة والاستنتاجات السياسية.

خلاصة القول

إن بناء تحول مدني ديمقراطي لا يتحقق بمجرد جمع أطراف متناقضة داخل تحالف واحد، ولا بمجرد تغيير أسماء التحالفات أو إعادة توزيع المواقع السياسية. بل يتطلب مراجعةً جادةً للتجارب السابقة، وتحديدًا واضحًا للمواقف من الانقلاب والحرب والحركة الإسلامية، ومعايير شفافة للمشاركة السياسية والمساءلة.

فالسؤال ليس فقط: من نُشرك في المشهد السياسي؟ بل أيضًا: على أي أساس نُشركه؟ وما الضمانات التي تحول دون إعادة إنتاج الأزمات نفسها؟

إن السودان يحتاج إلى مشروع وطني يستوعب التنوع الإثني والجغرافي والثقافي والسياسي، ويؤسس لدولة المواطنة والقانون، لا إلى تحالفات تعيد تدوير المصالح القديمة تحت لافتات جديدة.

ونواصل…