الخرطوم/ خالد الفكي
أعلن إبراهيم مصطفى، محافظ مشروع الجزيرة، أن الحرب التي أشعلتها قوات آل دقلو في البلاد خلّفت خسائر تُقدّر بنحو (6) مليارات دولار، مؤكداً حاجة المشروع إلى (88) مليار جنيه لإكمال أعمال الصيانة وإعادة التأهيل.
وأوضح مصطفى، خلال المؤتمر التنويري الذي تنظمه وزارة الثقافة والإعلام والآثار بالتعاون مع وكالة السودان للأنباء (سونا)، أن إدارة المشروع شرعت في تنفيذ خطة الموسم الزراعي المقبل (2026–2027)، والتي تستهدف زراعة نحو (600) ألف فدان في العروة الصيفية.
ورهن محافظ المشروع نجاح الاستثمارات الأجنبية بتوفير ضمانات سيادية من الدولة تكفل حماية المستثمرين من الخسائر، مشيراً إلى أنه، في أعقاب التعديات والدمار الممنهج الذي طال المشروع، تم إنشاء نيابة وشرطة متخصصة لتأمينه.
وشدد مصطفى على أن القانون يمنع زراعة التبغ داخل المشروع، مؤكداً أن ما يُثار حول السماح بزراعته لا أساس له من الصحة. وأضاف أنه، رغم الأضرار الكبيرة وارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج، خاصة الوقود والأسمدة، تمكنت الإدارة من زراعة (400) ألف فدان من القمح خلال العروة الشتوية.
وأشار إلى أن التزام إدارة المشروع بتطبيق قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م، المعدل في 2014م، يحد من قدرتها على اتخاذ بعض المعالجات، من بينها توفير التمويل ومدخلات الإنتاج.
ودعا مصطفى إلى إدخال تعديلات تشريعية تتيح التدخل لتوفير التمويل ومدخلات الإنتاج دعماً للمزارعين، لافتاً إلى الاتجاه نحو توظيف التقانات الحديثة، بما في ذلك استخدام الأقمار الصناعية، في العمليات الزراعية.
وأكد أن خطة المشروع تستهدف تصدير الإنتاج بعد تصنيعه للأسواق العالمية لتعظيم القيمة المضافة، مشدداً على أهمية اضطلاع الدولة بإنتاج التقاوي دون تحقيق أرباح، بما يسهم في تشجيع المزارعين على زيادة الإنتاج.
كما اشتكى المحافظ من حالة الفوضى في زراعة المحاصيل، داعياً المزارعين إلى الالتزام بالدورة الزراعية ومواقيت الري لتفادي العطش والمخاطر الأخرى التي تهدد الإنتاج.
من جانبه، قال المهندس محمد عثمان، مدير إدارة الري بمشروع الجزيرة، إن نقل تبعية إدارة الري من وزارة الزراعة إلى إدارة المشروع أسهم في تحقيق تحسن ملحوظ في كفاءة الري، إلى جانب تقليص التعقيدات الإدارية.
وأشار عثمان إلى التحديات التي تواجه خطة تأهيل المصارف والقنوات نتيجة تداعيات الحرب، كاشفاً عن حاجة المشروع إلى نحو (861) ألف يورو لتنفيذ أعمال الإصلاح.
