وزير العدل يتعهد بحل نزاع محمية الدندر والغابات عبر الوسائل القانونية
الخرطوم/ أرض السودان
تعهد وزير العدل، رئيس اللجنة العليا لمنع التحصيل غير القانوني، الدكتور عبدالله درف، بالعمل على إيجاد حلول قانونية للنزاع القائم حول محمية الدندر بين ولاية القضارف وهيئة الغابات، إلى جانب معالجة النزاعات المتعلقة بالأراضي والرسوم بين المواطنين والجهات الحكومية.
جاء ذلك خلال لقاء عقده الوزير بمكتبه مع والي ولاية القضارف، الفريق الركن محمد أحمد حسن، وبحثا خلاله النزاع حول محمية الدندر، والقضايا المرتبطة بعلاقة المواطنين بهيئة الغابات، فضلاً عن موجهات مجلس الوزراء بشأن الأراضي والرسوم.
وأكد اللقاء أهمية التنسيق بين الحكومة الاتحادية والولايات لاعتماد موجهات عامة تسترشد بها الولايات عند إعداد موازناتها السنوية، بما يحقق التوازن بين المصلحة العامة ومصالح المواطنين والقطاع الخاص.
وقدم والي القضارف تنويراً لوزير العدل حول الأوضاع في معبر القلابات الحدودي، معرباً عن أمله في التوصل إلى تفاهمات خلال الفترة المقبلة تنهي الخلافات المتعلقة بالمحمية والولاية واختصاصات وسلطة المعابر، إلى جانب القضايا الخاصة بالغابات.
وأكد وزير العدل استعداد الوزارة للعمل على معالجة هذه الملفات عبر الوسائل القانونية، بما يسهم في تسوية النزاعات وتحقيق وضوح أكبر في الاختصاصات بين الجهات المعنية.
