الخرطوم/ أرض السودان
ناقشت ورشة بالخرطوم مراجعة التشريعات المنظمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في السودان، وقدّم اتحاد الصم القومي مسودة مشروع قانون جديد لسنة 2026، تتكون من تسعة فصول و45 مادة، تمهيداً لإخضاعها للمراجعة والتطوير بمشاركة الجهات الحكومية والخبراء والتنظيمات المعنية.
ونظّم الورشة اتحاد الصم القومي والاتحادات القومية للأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في قاعة هيئة تدريب ضباط الشرطة بالخرطوم، تحت عنوان «مراجعة وتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2017، وبناء تحالف للسياسات الدامجة».
وتهدف المبادرة إلى تطوير الإطار التشريعي المنظم لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز اتساقه مع المرجعيات والمعايير الدولية، بما يدعم مبادئ المساواة وعدم التمييز، ويوسع فرص المشاركة الكاملة والفاعلة في المجتمع.
وشهدت الورشة مشاركة الأمين العام للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وأمين ديوان الزكاة، وممثل وزارة العدل، ومدير منظمة جسمار، وممثلين عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وجهات معنية بمكافحة الألغام، إلى جانب خبراء ومهتمين بحقوق الإنسان وقيادات تنظيمات الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتضمنت أعمال الورشة ثلاث جلسات رئيسية؛ خُصصت الأولى للافتتاح واستعراض أهمية مراجعة التشريعات ذات الصلة، والثانية لعرض المذكرة التفسيرية لمشروع القانون ومناقشتها وتقديم المقترحات بشأنها، فيما تناولت الثالثة نقاشاً مفتوحاً حول الحقوق الواردة في المسودة والتحديات التي تواجه حمايتها وإنفاذها عملياً.
وأوصت الورشة بتوسيع المشاركة في لجان العمل المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإتاحة المجال أمام الخبراء والكفاءات المتخصصة للمساهمة في تطوير السياسات والتشريعات ذات الصلة.
كما دعت إلى تشكيل لجنة فنية لمراجعة المرجعيات الحقوقية، ودراسة المسودات السابقة والتشريعات القائمة، تمهيداً لإجراء مراجعة شاملة لمشروع القانون، بما يضمن اتساقه مع المبادئ والمعايير الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشملت التوصيات مراجعة القوانين القطاعية المرتبطة بالتعليم والصحة والتأهيل المهني والعمل وغيرها من المجالات، بهدف تحقيق التكامل بين التشريعات وتوسيع نطاق الحماية القانونية والحقوقية.
وفي هذا الإطار، جرى ترشيح أعضاء اللجنة الفنية، على أن يتولى اتحاد الصم القومي مهام مقررية اللجنة، لمتابعة تنفيذ التوصيات وتحويل مخرجات الورشة إلى خطوات عملية تدعم الإصلاح التشريعي.
وأكد رئيس اتحاد الصم القومي، الأستاذ محمد جيب الله، في ختام الورشة، أهمية متابعة التوصيات والعمل على دفعها نحو التنفيذ، موجهاً الشكر إلى المشاركين والجهات المتعاونة والخبراء الذين أسهموا في إثراء النقاش.
وتولى الدكتور ياسر محمد موسى تيسير أعمال الورشة وإدارة جلساتها، التي ناقشت سبل تطوير التشريعات وتعزيز حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في السودان.
وتأتي الورشة ضمن مساعٍ لتوسيع الحوار الوطني بشأن إصلاح قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية والتنظيمات الممثلة لهذه الفئة والخبراء، وصولاً إلى إطار قانوني أكثر استجابة لاحتياجاتهم وضماناً لحقوقهم ومشاركتهم في المجتمع.
