مزارعو المشروع يطالبون بتدخل البرهان لإنقاذ الموسم الزراعي.. وأربع طلمبات إسعافية خارج الخدمة رغم شرائها
أمدرمان/ خالد الفكي
كشف عضو وفد مزارعي هيئة السوكي الزراعية، بكري محمد توم، عن استمرار أزمة الري بالمشروع منذ سبع سنوات، رغم شراء أربع طلمبات إسعافية وتخصيص تمويل لتركيبها، مشيراً إلى أن تعثر تنفيذ قرار تأهيل المشروع بتكلفة 25 مليون دولار أدى إلى تراجع النشاط الزراعي وتقليص المساحات المزروعة. وطالب بتدخل عاجل من رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، لتذليل العقبات وتوفير متطلبات الإنتاج قبل فوات الموسم الزراعي.
وقال توم، خلال مؤتمر صحفي عقده وفد مزارعي هيئة السوكي الزراعية بمركز المقرن للخدمات الصحفية في أم درمان، الأحد، إن أزمة الري باتت التحدي الأكبر أمام استعادة المشروع قدرته الإنتاجية، موضحاً أن استمرار تعطل منظومة المياه دفع بعض المزارعين إلى الاكتفاء بزراعة محاصيل محدودة لتغطية احتياجاتهم المعيشية، بدلاً من استغلال الأراضي الزراعية المتاحة.
وأوضح أن مجلس السيادة أصدر قراراً بتأهيل المشروع بتكلفة تبلغ 25 مليون دولار، غير أن إجراءات التنفيذ لم تتقدم، رغم مخاطبة الجهات المختصة ورفع القضية إلى رئيس مجلس السيادة. وأضاف أن المزارعين تقدموا بطلبات لمقابلة أمين عام مجلس السيادة ووزيري العدل والمالية، لبحث المعوقات التي تحول دون تنفيذ القرار ومعالجة أزمة المشروع.
وأشار إلى أن المزارعين اشتروا أربع طلمبات إسعافية خلال فترة رئاسته للتنظيم، لكنها ظلت دون تركيب طوال سبع سنوات، رغم الوعود المتكررة بتوفير التمويل اللازم لتشغيلها. وكشف عن أن وفداً من المزارعين التقى وزير المالية في بورتسودان قبل نحو عام، حيث قُدرت تكلفة تركيب الطلمبات بنحو 115 مليار جنيه، بالتنسيق مع شركة متخصصة في أعمال الري والحفريات، إلا أن المبلغ المخصص لم يفضِ إلى استكمال عمليات التركيب.
وفي سياق تحركات المزارعين، أشاد توم بتفاعل رئيس مجلس السيادة مع قضايا المنتجين خلال زيارته إلى مكتب مشروع الجزيرة، وقال إن اللقاء أتاح فرصة لعرض المطالب والاستماع إلى مشكلات المزارعين مباشرة، مضيفاً: «سمع منا أكثر مما كنا سنعرضه لو ذهبنا إليه». وأكد أن الوفد ماضٍ في مساعيه للقاء البرهان، لطرح مطالب تتعلق بإنقاذ المشروع واستعادة دورة الإنتاج، وليس تحقيق مصالح شخصية.
خلافات تنظيمية
وعلى صعيد آخر، اتهم توم جهات معنية بتطبيق قانون تنظيمات أصحاب الإنتاج الزراعي والحيواني والمهني بتجاوز أحكام القانون في التعامل مع تنظيم مزارعي السوكي، مشيراً إلى أن القانون يتكون من 26 مادة، وأن بعض القرارات المتخذة بشأن التنظيم، بحسب قوله، لا تستند إلى نصوصه.
وأوضح أن اجتماعاً لمجلس إدارة التنظيم انتهى إلى تقديم 11 عضواً استقالاتهم، وإصدار القرار رقم (13) بشأن حل تنظيم مزارعي السوكي، لافتاً إلى تسليم خطاب القرار إلى مساعد المسجل، استناداً إلى القانون والنظام الأساسي للتنظيم.
ودعا توم إلى التحرك العاجل لتوفير مياه الري ومدخلات الإنتاج، رافضاً تصوير الأوضاع في السودان باعتبارها مجاعة، ومشدداً على أن معالجة اختناقات الإنتاج الزراعي تمثل مدخلاً مهماً لتعزيز الأمن الغذائي.
ما وراء الأزمة
وتكشف أزمة السوكي، وفق الوقائع التي أوردها وفد المزارعين، عن فجوة بين القرارات المعلنة والتنفيذ الفعلي للمشروعات الزراعية؛ فقرار تأهيل بقيمة 25 مليون دولار، وأربع طلمبات إسعافية لم تدخل الخدمة خلال سبع سنوات، يعكسان حجم التعثر الذي يواجه البنية التحتية للري. وتتجاوز تداعيات الأزمة حدود المشروع إلى مسألة استدامة الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، خصوصاً في ظل ارتباط الموسم الزراعي بتوقيتات محددة لا تحتمل التأجيل.
وتضع هذه المعطيات الجهات المعنية أمام ثلاثة استحقاقات مترابطة: حسم التمويل والتنفيذ، واستكمال تأهيل منظومة الري، ومعالجة الخلافات التنظيمية وفق القانون. فاستعادة السوكي لدورها الإنتاجي لا تتوقف على إعلان القرارات، وإنما على تحويلها إلى مشروعات منفذة تتيح للمزارعين استئناف نشاطهم وتوسيع الرقعة الزراعية.
