نقيب المحامين السودانيين: تحركات قانونية لملاحقة المتورطين في انتهاكات الفاشر

الخرطوم/ خالد الفكي

أعلن نقيب المحامين السودانيين، زين العابدين محمد حمد، عن تحركات قانونية بالتعاون مع اتحادات ومكاتب محاماة إقليمية ودولية، لملاحقة المتورطين في الانتهاكات التي شهدتها مدينة الفاشر، بما في ذلك بحث إقامة دعاوى تعويض أمام القضاء البريطاني، وفقاً لما أعلنه.

وقال حمد، خلال مخاطبته فعالية لإحياء ذكرى سقوط الفاشر، نظمت بالتعاون بين نقابة المحامين والمفوضية القومية لحقوق الإنسان، الإثنين بالخرطوم،إن النقابة تعمل على توثيق الانتهاكات وجمع الأدلة والبراهين تمهيداً لاتخاذ إجراءات قانونية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

واتهم حمد مليشيات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين في الفاشر ومناطق أخرى من دارفور، واعتبر أن الحصار الذي تعرضت له المدينة يمثل، بحسب وصفه، انتهاكاً للقوانين الإنسانية والمواثيق الدولية. كما اتهم دولة الإمارات بالضلوع في المأساة، وهي اتهامات لم يتضمن حديثه أدلة تفصيلية بشأنها.

وكشف نقيب المحامين عن استمرار فريق قانوني تابع لاتحاد المحامين العرب في جمع المعلومات والأدلة المتعلقة بالانتهاكات، مشيراً إلى أن الفريق أجرى تحريات بشأن أحداث الفاشر، وشملت زيارات إلى مواقع في الولاية الشمالية، وفق إفادته.

وأضاف أن النقابة تعتزم تقديم تقرير نهائي بشأن أعمال الفريق في أواخر نوفمبر 2026، موضحاً أن الخطوة تستهدف الانتقال من مرحلة جمع المعلومات إلى بحث الإجراءات القانونية المناسبة.

وأشار حمد إلى أن النقابة نظمت بإتحاد المحامين العرب  ندوة في القاهرة بعنوان «انتهاكات الميليشيا من الجنينة إلى الفاشر»، لبحث الانتهاكات التي شهدها إقليم دارفور، مؤكداً أن النقابة تعمل بالتعاون مع المفوضية القومية لحقوق الإنسان على توسيع جهود التوثيق والمساءلة.

وقال إن اتصالات جرت مع اتحادات قانونية إقليمية ودولية ومكاتب محاماة في بريطانيا، مضيفاً أن هناك تفاهمات بشأن بحث إقامة دعاوى تعويض للمتضررين، استناداً إلى المسارات القانونية المتاحة.

وشدد حمد على أن توثيق الانتهاكات ومتابعتها قانونياً يمثلان، بحسب قوله، مسؤولية أساسية لنقابة المحامين، بهدف السعي إلى إنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم.