مزارعو السوكي: جهات تتجاوز قانون التنظيمات ونطالب بتنفيذ قرار تأهيل المشروع بتكلفة 25 مليون دولار

أمدرمان/ خالد الفكي

كشف وفد مزارعي مشروع السوكي الزراعي عن استمرار أزمة الري بالمشروع منذ سبع سنوات، رغم شراء المزارعين أربع طلمبات إسعافية وتخصيص مبالغ مالية لتركيبها، مؤكداً أن تعثر عمليات التأهيل أدى إلى تراجع الإنتاج الزراعي، واضطرار بعض المزارعين إلى زراعة مساحات محدودة لا تتجاوز احتياجاتهم المعيشية.

وقال بكري محمد توم، عضو وفد المزارعين، خلال مؤتمر صحفي عقدته الجمعية العمومية لمزارعي هيئة السوكي الزراعية، الأحد، بمركز المقرن للخدمات الصحفية، إن المزارعين تقدموا بخطابات إلى أمين عام مجلس السيادة ووزيري العدل والمالية، لطلب مقابلات ومناقشة التحديات التي تواجه المشروع.

وأوضح أن مجلس السيادة أصدر قراراً بتأهيل المشروع بتكلفة تبلغ 25 مليون دولار، لكن إجراءات التنفيذ لم تشهد تقدماً، رغم رفع الأمر إلى رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

وأضاف أن المزارعين اشتروا أربع طلمبات إسعافية خلال فترة رئاسته للتنظيم، لكنها ظلت دون تركيب طوال سبع سنوات، رغم الوعود المتكررة بتوفير التمويل اللازم لتشغيلها.

وأشار إلى أن وفداً من المزارعين التقى وزير المالية في بورتسودان قبل نحو عام، حيث قُدرت تكلفة تركيب الطلمبات بنحو 115 مليار جنيه، بالتنسيق مع شركة متخصصة في أعمال الري والحفريات، غير أن المبلغ المخصص لم يسفر عن تنفيذ الأعمال، ولم تُركب الطلمبات حتى الآن.

وأكد توم أن أزمة الري تمثل التحدي الأكبر أمام المزارعين، وأن تعطل منظومة الري حال دون استعادة المشروع قدرته الإنتاجية، وأجبر عدداً منهم على تقليص المساحات المزروعة إلى الحد الذي يوفر احتياجاتهم الغذائية.

وفي سياق متصل، اتهم توم جهات معنية بتطبيق قانون تنظيمات أصحاب الإنتاج الزراعي والحيواني والمهني بتجاوز أحكامه، قائلاً إن القرارات المتخذة بشأن تنظيم مزارعي السوكي لا تستند إلى نصوص القانون، الذي يتكون من 26 مادة.

وأوضح أن مجلس إدارة التنظيم عقد اجتماعاً انتهى بتقديم 11 عضواً استقالاتهم، وإصدار القرار رقم (13) بشأن حل تنظيم مزارعي السوكي، مشيراً إلى تسليم خطاب القرار إلى مساعد المسجل، استناداً إلى أحكام القانون والنظام الأساسي للتنظيم.