الخرطوم/ أرض السودان
أكد وزير المعادن، نور الدائم طه، عدم وجود أي توجه لتقليص حقوق المجتمعات المحلية في مناطق الإنتاج التعديني، مشدداً على العمل لتعظيم عائدات المسؤولية المجتمعية وضمان توجيهها إلى مشروعات تنموية تحسن الخدمات وتوفر فرص العمل.
وقال طه، في رسالة إلى المجتمعات المحلية بمناطق الإنتاج، إن حقوق المسؤولية المجتمعية مكفولة بالقانون والاتفاقيات الموقعة بين وزارة المعادن وشركات التعدين، وفقاً للقرار رقم (90)، مؤكداً أنها حقوق أصيلة لا يجوز الانتقاص منها.
وأوضح الوزير أن الوزارة تستهدف تعزيز الشفافية في إدارة هذه الحقوق وضمان وصولها إلى مستحقيها، بما يسهم في تطوير البنية التحتية، وتحسين الخدمات، وحماية البيئة، وتعزيز الصحة والسلامة في مناطق الإنتاج.
وأضاف أن التزام الوزارة تجاه المجتمعات المحلية يتجاوز الجانب القانوني إلى المسؤولية الوطنية والأخلاقية، مشيراً إلى أهمية ترسيخ الشراكة بين الوزارة وشركات التعدين والمجتمعات المحلية لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.
وأكد طه أن الأثر التنموي للثروات المعدنية لا يقتصر على حجم الإنتاج، بل يمتد إلى مدى إسهام عائداتها في تحسين حياة المواطنين ودعم التنمية في مناطق الإنتاج.
