الخرطوم / أرض السودان
ترأس الفريق حسن داود كبرون، وزير الدفاع، اجتماع لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة رقم (8)، بحضور الفريق شرطة حقوقي بابكر سمرة مصطفى، وزير الداخلية، وأحمد عثمان حمزة، والي ولاية الخرطوم، والفريق عبد الخير عبد الله ناصر، نائب رئيس هيئة الأركان للإدارة، والفريق شرطة حقوقي الطاهر علي محمد البلولة، نائب المدير العام لقوات الشرطة المفتش العام، وأعضاء اللجنة من الجهات ذات الصلة.
وأوضح العميد شرطة فتح الرحمن محمد التوم، رئيس اللجنة الإعلامية للجنة، أن الاجتماع ناقش عدداً من محاور عمل اللجنة المتعلقة بإخلاء ولاية الخرطوم من التشكيلات العسكرية، وجمع السلاح، وتأمين الولاية، وإزالة السكن العشوائي.
وأضاف: «تأتي هذه القرارات في إطار الجهود الرامية إلى بسط الأمن والاستقرار وفرض هيبة الدولة».
وأشار التوم إلى أن الاجتماع أصدر عدداً من القرارات الفورية، شملت التعامل بحسم مع كافة التفلتات الأمنية، سواء تلك التي تصدر من عسكريين أو مدنيين، وإزالة الظواهر السالبة، وحظر حمل السلاح، ومنع استخدام الدراجات النارية، إلى جانب توجيه الجهات المختصة بتسيير الأطواف الأمنية وإقامة الارتكازات والكردونات الأمنية في جميع محليات الولاية، فضلاً عن التنسيق والعمل المشترك مع لجنة أمن ولاية الخرطوم لمنع أي تفلتات أمنية أو مظاهر من شأنها الإخلال بالأمن والنظام العام.
وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة بأن اللجان المختصة ستشرع فوراً في تنفيذ هذه التوجيهات والقرارات، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وفرض هيبة الدولة بولاية الخرطوم.
