بحري/ أرض السودان
ترأس المدير التنفيذي لمحلية بحري، محمد أحمد الحاج،، الاجتماع الدوري للجنة أمن المحلية، الذي جاء بحضور كافة أعضاء اللجنة من القطاعات الأمنية والعسكرية والشرطية والجهات المعنية، في خطوة تهدف إلى تقييم الأداء الميداني وتعزيز التنسيق المشترك بين مختلف الأجهزة.
افتتح الاجتماع بجولة تقييمية شاملة لمخرجات الاجتماع الدوري السابق، حيث استعرض الحضور ما تم إنفاذه من موجهات وتوصيات، ووقفوا بالتفصيل على مستويات التنفيذ والالتزام بها ميدانياً، مع رصد أي تحديات واجهت تنفيذ تلك القرارات تمهيداً لوضع الحلول المناسبة لها.
بعد ذلك، شرع المجتمعون في مناقشة موسعة ومفصلة للتقارير الأمنية والجنائية والاستخبارية الواردة من الجهات المختصة، حيث حللوا المؤشرات والبيانات الواردة فيها للخروج برؤية واضحة عن الوضع الراهن. ولم يغفل الاجتماع الجانب الخدمي والاجتماعي، إذ تطرق إلى مستجدات الموقف الراهن في النواحي الخدمية التي تمس حياة المواطن اليومية، فضلاً عن القضايا الاجتماعية التي تؤثر في استقرار المجتمع المحلي.
واستمعت اللجنة إلى تقرير مفصل حول جهود الحملات الميدانية الرامية إلى محاربة الظواهر السالبة وضبط المظهر العام، والتي تسعى للقضاء على السلوكيات المخالفة للنظام العام التي تشكل إزعاجاً للمواطنين وتخل بالطابع الحضاري للمحلية. وقد أثنى المجتمعون على الجهود المبذولة في هذا المضمار، داعين إلى استمرارها بوتيرة متصاعدة.
وفي الشق المتعلق بتعزيز الاستقرار، أمن الاجتماع على ضرورة الإنفاذ الصارم والحازم لموجهات لجنة أمن ولاية الخرطوم، والتي تقضي بتكثيف الحملات الأمنية عبر آليات “الطوف المشترك”، للحد من كافة أشكال الظواهر السالبة وقطع الطريق على المفسدين. كما شدد الاجتماع على أهمية وضع خطط استباقية ووقائية محكمة للتصدي لأي مهددات أمنية محتملة قبل وقوعها، بما يكفل فرض هيبة الدولة وسيادة القانون، والحفاظ على دعائم الأمن والاستقرار في ربوع المحلية.
وفي سياق الخدمات الحيوية، قدم المدير التنفيذي لمحلية بحري تنويراً مستفيضاً حول زيارته الميدانية الأخيرة لمحطة مياه شمال بحري، التي جاءت للوقوف عن كثب على أسباب خروج المحطة عن الخدمة. واستعرض المدير التنفيذي بالتفصيل المعالجات الإسعافية والفنية العاجلة التي تم تنفيذها فوراً، والتي أسفرت عن سد حاجة مواطني ريفي بحري من مياه الشرب بشكل مؤقت، مما خفف من معاناة الأهالي خلال فترة الطوارئ.
واختتم المدير التنفيذي توجيهاته للجهات ذات الصلة بضرورة رفع درجة التنسيق والمتابعة اللصيقة لتنفيذ الحلول العاجلة، مشدداً على أن الإجراءات الحالية هي حلول مسكنة، وأن العمل جارٍ بالتوازي للوصول إلى معالجة جذرية ومستدامة لأزمة المياه في المنطقة، تضمن استقرار الإمداد المائي وعدم تكرار هذه الأزمات في المستقبل.
