شراكة بين “السجون والرعاية الاجتماعية” لتعزيز برامج تأهيل نزيلات سجن أم درمان
أمدرمان/ أرض السودان
نفّذت اللجنة الاستشارية برنامجاً إصلاحياً وتأهيلياً لنزيلات سجن النساء بأم درمان، بمشاركة قيادات من رئاسة قوات السجون بولاية الخرطوم والإدارة العامة للإصلاح وإعادة الدمج ووزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، في إطار تعزيز الشراكات المؤسسية وتطوير برامج الرعاية والدعم النفسي والاجتماعي للنزيلات.
وشهد البرنامج مشاركة مدير قوات سجون ولاية الخرطوم، اللواء شرطة حقوقي د. تاج السر بابكر سر الختم، ومدير الإدارة العامة للإصلاح وإعادة الدمج، اللواء شرطة صلاح الدين إبراهيم أبكر، وممثلة وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، الأستاذة مها محمد حسين شبو، نيابة عن وكيل الوزارة د. أبو بكر كوكو.
واستُهل البرنامج بكلمة لمديرة سجن النساء بأم درمان، العقيد شرطة حياة جبريل، رحّبت فيها بالوفد، مشيدةً بالزيارة ودورها في تعزيز التنسيق المشترك وتطوير الخدمات والبرامج المقدمة للنزيلات.
وأكد اللواء شرطة صلاح الدين إبراهيم أبكر أهمية الشراكة مع مؤسسات الدولة، مشيراً إلى الدور الذي تضطلع به وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية في دعم العملية الإصلاحية، وتوظيف خبراتها المهنية والعلمية لتحديد احتياجات النزيلات وتصميم برامج متخصصة لمعالجة التحديات الاجتماعية والنفسية، وتعزيز الثقة بالنفس والتهيئة للاندماج في المجتمع.
من جانبه، أكد اللواء شرطة حقوقي د. تاج السر بابكر سر الختم أن برامج الإصلاح والتأهيل تولي شريحة النساء اهتماماً خاصاً، مشدداً على أهمية تكامل الجهود المؤسسية لتعزيز حقوق المرأة وتوفير الحماية والرعاية للنزيلات، وتحقيق أهداف الإصلاح وإعادة الدمج الاجتماعي.
وأعلنت ممثلة الوزارة، الأستاذة مها محمد حسين شبو، استعداد وزارتها لتسخير إمكاناتها وخبراتها لدعم البرامج الإصلاحية والتأهيلية، ومعالجة قضايا النزيلات والاستجابة لاحتياجاتهن، مؤكدةً استمرار التعاون مع رئاسة قوات السجون في هذا المجال.
وتضمن البرنامج محاضرة متخصصة بعنوان «الصمود النفسي داخل المؤسسات العقابية»، قدمها الدكتور أحمد عبد الجليل النذير الكاروري، تناولت سبل مواجهة الضغوط والتحديات النفسية وتعزيز التكيف الإيجابي، وسط تفاعل واستحسان من النزيلات.
كما اشتمل البرنامج على فقرات موسيقية وغنائية قدمتها فرقة قوات السجون، بهدف تعزيز الجوانب النفسية والترفيهية للنزيلات.
ويأتي البرنامج ضمن جهود تطوير البيئة الإصلاحية وتعزيز الشراكات بين المؤسسات الحكومية، بما يدعم انتقال المؤسسات العقابية من مفهوم الاحتجاز إلى منظومة متكاملة للإصلاح والتأهيل والرعاية وإعادة الدمج المجتمعي.
