المرصد السوداني لحقوق الإنسان: الميليشيا قتلت 1900شخص باستخدام الكيميائي وندعو إلى تحقيق دولي مستقل

متابعة/ أرض السودان

كشف المرصد السوداني لحقوق الإنسان عن نتائج تحقيق استمر نحو عام ونصف العام بشأن مجزرة مدينة الهلالية بشرق ولاية الجزيرة، متهماً مليشيا الدعم السريع بتسميم مصادر المياه عمداً باستخدام مبيدات كيميائية شديدة السمية، ما أدى، بحسب التحقيق، إلى مقتل أكثر من 1900 مدني، ودفن عدد من الضحايا في مقابر جماعية بالهلالية وود أبو صالح وأم ضواً بان.

وقال المرصد، في بيان بمناسبة الذكرى الثانية للمجزرة، إن عمليات التسميم وقعت عقب فرض حصار إنساني مشدد على المدنيين والسيطرة على مصادر الغذاء والإمداد، مشيراً إلى أن المليشيا نهبت مبيدات شديدة السمية من مخازن وأسواق المبيدات بولاية الخرطوم، بينها سوق بحري والسوق المركزي، قبل استخدامها في تلويث مصادر المياه.

وأوضح التحقيق أن الفحوصات المخبرية لعينات مياه جُمعت من أحد الآبار أظهرت تغيراً في خصائص المياه، ورصدت مؤشرات لوجود مركبات وعناصر كيميائية، من بينها الأمونيوم والزرنيخ.

وأكد المرصد أنه جمع العينات وحفظها ووثقها وفقاً للمعايير الدولية، بما يشمل إجراءات سلسلة الحيازة والتداول (Chain of Custody)، مشيراً إلى احتفاظه بالعينات الأصلية واستعداده لتقديمها إلى الجهات الدولية والمختبرات المختصة لإجراء فحوصات مستقلة والتحقق من النتائج.

وحدد المرصد القائدين الميدانيين بقوات المليشيا، العبيد سليمان، المعروف بـ«أبو شوتال»، وأحمد آدم، المعروف بـ«قجة»، ضمن المسؤولين عن الإشراف على العمليات وتنفيذها، كما اتهم الوحدة الطبية التابعة للقوات بالإشراف المباشر على نهب أسواق ومخازن المبيدات الكيميائية.

وبحسب التحقيق، فإن عمليات التسميم استهدفت دفع السكان الأصليين إلى النزوح القسري، على خلفية انشقاق أحد القادة من المنطقة، فيما أشارت إفادات الشهود إلى أن غالبية أسر الهلالية فقدت أحد أفرادها جراء ما وصفه المرصد بالتسميم المتعمد.

واعتبر المرصد أن الوقائع التي توصل إليها التحقيق ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وانتهاكات خطيرة للقانون الدولي، مشيراً إلى أن استخدام المبيدات السامة ضد المدنيين يمثل نمطاً غير تقليدي من الاعتداءات بالمواد الكيميائية المحظورة.

وفي السياق، حمّل المرصد السلطات السودانية مسؤولية التقصير في جمع الأدلة وحصر الضحايا، وعدم تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الكارثة وتحديد المسؤوليات وضمان حقوق المتضررين.

وطالب بفتح تحقيق دولي مستقل، وإرسال فرق متخصصة لفحص العينات والأدلة، وتوثيق المقابر الجماعية وحصر الضحايا، وملاحقة جميع المتورطين في التخطيط والتنفيذ، إلى جانب ضمان حقوق الناجين وأسر الضحايا في العدالة وجبر الضرر.