الخرطوم/ خالد الفكي
أعلن الأمين العام لديوان الزكاة الاتحادي، د. يحيى أحمد عبد الله القمراوي، عن تخصيص منحتين لدعم الأعمال الإعلامية والدرامية التي تتناول قضايا الزكاة، داعياً إلى تطوير الخطاب الإعلامي للديوان وتوسيع نطاقه ليشمل مختلف فئات المجتمع، وكشف عن توجه لإنشاء نيابة متخصصة في قضايا الزكاة، على غرار نيابة الضرائب، لتعزيز الإجراءات القانونية بحق الممتنعين عن السداد.
وقال القمراوي، خلال لقاء نظمه الديوان مع إعلاميين ودراميين بفندق السلام في الخرطوم،، تحت شعار «الإعلام والدراما شركاء في صناعة الوعي وتوثيق العطاء»، إن الخطاب الإعلامي الحالي يركز على مصارف الزكاة الشرعية، ولا يمنح الجباية وما يرتبط بها من جهود تحصيل الاهتمام الكافي، رغم امتداد عمليات الديوان إلى ولايات بورتسودان والخرطوم وسنار والجزيرة وغيرها.
وشدد على ضرورة نقل الرسالة الإعلامية إلى القواعد المجتمعية والنزول بها إلى الميدان، مؤكداً أن الإعلام لا تحدّه حدود زمانية أو مكانية، وأن تطويره يتطلب تنويع الوسائل والمضامين بما يعزز الوعي بأحكام الزكاة ومواردها ومصارفها.
منح للإعلام والدراما
وأوضح الأمين العام أن المنحتين المعلنتين جاهزتان، إحداهما لدعم الإنتاج الدرامي والأخرى للأعمال الإعلامية، شريطة أن تتناول الأعمال المقدمة قضايا الزكاة. وأشار إلى أن الديوان يعتزم تحويل الأعمال المتميزة إلى كتب ومراجع علمية يمكن الاستفادة منها في الجامعات والمعاهد، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز المعرفة بقضايا الزكاة.
وفي الشأن القانوني، أشار القمراوي إلى أن قانون الزكاة يتضمن نصوصاً تتعلق بالممتنعين عن أدائها، مستشهداً بالمادة (43)، وقال إن إنشاء نيابة متخصصة في قضايا الزكاة من شأنه تعزيز الإجراءات القانونية، بدلاً من الاعتماد على التسويات.
حماية اجتماعية
ووصف القمراوي ديوان الزكاة بأنه أكبر مؤسسة للحماية الاجتماعية على مستوى الدولة، مشيراً إلى أنه يجمع أموال الزكاة ويوجهها إلى مستحقيها، وأنه واصل أداء مهامه خلال الفترة التي شهدت فيها البلاد تعطل مؤسسات أخرى بسبب الحرب.
وأكد أن تحسين الخدمات المقدمة للمستحقين يمثل أولوية للديوان، معلناً اعتماد شعار «حسن المعاملة وسرعة الإجراء» معياراً ملزماً للعاملين، ومشدداً على ضرورة صون كرامة أصحاب الحاجات والالتزام بالمدد الزمنية المحددة لإنجاز معاملاتهم، مع محاسبة من يتجاوزها دون مبرر.
ضوابط زكاة المركبات
وفي ما يتعلق بزكاة المركبات، أوضح القمراوي أنها تجب، وفق الضوابط التي أشار إليها، على المركبات المستخدمة في النشاط التجاري، استناداً إلى منشور سنوي يصدره الديوان، ولا تشمل المركبات المخصصة للاستخدام الشخصي أو التي بيعت لتغطية حاجة أو سداد دين، مؤكداً أن الزكاة فريضة شرعية لا ترتبط بالعمل السياسي.
وكشف عن توجه الديوان نحو التوسع في التحول الإلكتروني والأرشفة الجغرافية، وتعميم التجارب الإلكترونية في المدارس والمكاتب، بما يدعم تطوير العمل وتحسين كفاءة الإجراءات.
وثمّن القمراوي مشاركة الإعلاميين والدراميين في اللقاء، داعياً إلى تحويل الأفكار والمقترحات المطروحة إلى مشروعات عملية تشمل المقالات والكتب والأعمال الدرامية والفنون التشكيلية، بما يعزز دور الإعلام في التوعية بقضايا الزكاة وتوثيق أنشطة الديوان.
