الخرطوم/ خالد الفكي
أعلنت فاطمة أحمد محمد، ممثلة بنك السودان المركزي، انتقال البنك من التعامل مع التمويل الأصغر بوصفه نشاطاً مستقلاً إلى إدراجه ضمن منظومة الشمول المالي، بعد تحويل وحدة التمويل الأصغر إلى الإدارة العامة للشمول المالي في عام 2025، بمهام وصلاحيات أوسع.
وقالت محمد، خلال مخاطبتها فعاليات ورشة التمويل الأصغر والتي تأتي تحت شعار” نحو التعافي ودعم الإنتاج “، وبتشريف وزير التنمية الإجتماعية بولاية الخرطوم، صديق فريني وعدد من الخبراء الاقتصاديين، إن بنك السودان المركزي بدأ تجربة التمويل الأصغر في عام 2007، واستمر في تطويرها حتى التحول المؤسسي الأخير.
وأوضحت أن التمويل الأصغر يمثل إحدى أدوات الشمول المالي، الذي يتطلب توسيع نطاق التنسيق والشراكة بين البنك المركزي والوزارات والجهات المعنية، لضمان تحقيق أهدافه وتوسيع الاستفادة من الخدمات المالية.
وأكدت أن المرحلة المقبلة ستشهد مشاركة مختلف الوزارات والجهات ذات الصلة في جهود تعزيز الشمول المالي، مشيرة إلى أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات المعنية.
وأعربت ممثلة البنك المركزي عن تمنياتها بالتوفيق والنجاح لأعمال الملتقى، الذي يناقش قضايا الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل البدني.
وتأتي الورشة في سياق الجهود الرامية إلى دعم التعافي وتوسيع فرص الوصول إلى تحسين الخدمات المتعلقة بإيجاد الحلول لتحديات تمويل التمويل الأصغر، بما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي، والاستفادة من آليات التمويل الأصغر والشمول المالي.
