الخرطوم/ خالد الفكي
أنهي «ملتقى الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل البدني»، أعماله الخميس، بمشاركة واسعة من الخبراء والمسؤولين والجهات ذات الصلة.
و توّجت الجلسات بإقرار استراتيجية قومية شاملة لتطوير قطاع التأهيل البدني، ترسم خارطة طريق للنهوض بالخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة ومصابي العمليات عبر ثلاثة مسارات رئيسية تشمل الإجراءات الفورية العاجلة، والاستجابات المالية والتمويلية، إلى جانب المتابعة المؤسسية والتشريعية.
وأكد الملتقى في بيانه الختامي على تبني توجه استراتيجي يعتمد على التشغيل المرحلي للمراكز وتوطين تصنيع الأجهزة التعويضية محلياً للتعامل مع معطيات المرحلة الراهنة وضمان استدامة الخدمات.
حيث نصت التوصيات على إطلاق مسح ميداني تقييمي شامل لكافة المراكز والورش الولائية خلال ثلاثين يوماً لتحديد الجاهزية ونقص الكوادر والتكلفة التقديرية، تعقبه خطة إسعافية خلال تسعين يوماً لإعادة تشغيل المراكز القابلة للعمل بالحد الأدنى مع اعتماد آلية تدقيق شهري لقياس جودة الأداء.
وعلى صعيد الحوكمة والتشريعات، شدد الملتقى على نقل أيلولة المراكز الولائية للهيئة العامة للأجهزة التعويضية لضمان وحدة القرار والسياسات، مع مراجعة القوانين المنظمة ورفع التعديلات للجهات السيادية.
وتوازى ذلك مع توجيهات بحصر الكوادر الفنية المتاحة لسد الشواغر الحرجة بالمراكز ذات الأولوية، ومراجعة الهياكل الوظيفية وتحسين بيئة العمل لاستبقاء الخبرات، فضلاً عن توسيع الشراكات الأكاديمية مع الجامعات المحلية والدولية لتطوير علوم الأطراف الصناعية وتوفير التدريب المستمر.
